في إطار إحكام منظومة التحصيل وضمان انتظام سداد مستحقات التأمينات، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط واضحة لفرض مبالغ إضافية على الجهات وأصحاب الأعمال المتأخرين عن سداد الاشتراكات، بما يشمل كافة الملتزمين بالأداء، حتى الجهات الحكومية، وذلك للحد من التأخير والحفاظ على استدامة النظام التأميني.

مبلغ إضافي شهري على المتأخرين

نص القانون على أنه في حال التأخر عن سداد الاشتراكات أو أي مبالغ مستحقة، يتم فرض مبلغ إضافي يُحتسب شهريًا عن مدة التأخير، يبدأ من تاريخ استحقاق السداد وحتى نهاية الشهر الذي يتم فيه السداد.

طريقة احتساب الغرامة

ووفقًا للمادة (121)، يتم احتساب هذا المبلغ بنسبة تعادل متوسط عائد أذون وسندات الخزانة خلال الشهر السابق، مضافًا إليه 2%، وهو ما يعكس ربط الغرامة بالمؤشرات المالية لضمان عدالتها.

مهلة إعفاء من الغرامات

ومنح القانون مهلة تيسيرية، حيث يتم إعفاء الملتزم من سداد المبلغ الإضافي حال سداد الاشتراكات خلال 15 يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

تحمل نفقات التحصيل

ألزم القانون الملتزم بالأداء بتحمل كافة نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، مع منح الهيئة الحق في تحصيل مقابل إداري بواقع واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة، بحد أدنى 10 جنيهات وحد أقصى 100 جنيه.

آليات مرنة لتحصيل الاشتراكات

وأجاز القانون للهيئة، بعد موافقة مجلس إدارتها، اتباع وسائل وطرق مختلفة لتحصيل الاشتراكات في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يضمن كفاءة وسرعة التحصيل.

إسناد التحصيل لجهات إدارية

ومن بين هذه الآليات، إمكانية إسناد مهمة التحصيل إلى جهات إدارية بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تقوم هذه الجهات بتوريد المبالغ للهيئة في المواعيد المحددة، مقابل نسبة لا تتجاوز 1% من قيمة المبالغ المحصلة.

توقيع الحجز الإداري عند الضرورة

ومنح القانون هذه الجهات سلطة توقيع الحجز الإداري لتحصيل مستحقات الهيئة، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك، بما يعزز من قدرة الدولة على استيفاء حقوقها.

ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية

وأكد القانون أن اللائحة التنفيذية ستتولى تحديد المواعيد والإجراءات التفصيلية الخاصة بعملية التحصيل، بما يضمن وضوح القواعد وتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية.