أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه ليكون 8000 جنيه.

 زيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل التأكيد على أهمية التهدئة وإنهاء الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، في ظل ما تفرضه الأوضاع الراهنة من تحديات كبيرة على مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطاقة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال كلمته في مؤتمر مصر للطاقة على ضرورة إعلاء صوت السلام، والعمل على إنهاء الحرب في المنطقة، لما لها من تداعيات خطيرة تتجاوز الحدود الجغرافية لتؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن دول العالم تتخذ إجراءات وصفها بـ"العنيفة" لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب، خاصة في ظل الاضطرابات التي يشهدها قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الحكومات والأسواق.

وأضاف أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى تدمير واسع في منشآت الطاقة، وهو ما سيحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة تأهيله وتشغيله من جديد، مؤكدًا أن تكلفة إعادة الإعمار ستكون باهظة، وستنعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة عالميًا.

وأوضح مدبولي أن تداعيات الحرب لا تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، بل تمتد لتشمل مختلف مناحي الحياة، في ظل ما تسببه من اضطرابات في الأسواق وارتفاع في تكاليف المعيشة، فضلًا عن التأثيرات الإنسانية.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن رؤساء كبرى الشركات العالمية المشاركة في مؤتمر مصر للطاقة أعربوا عن ثقتهم في الاقتصاد المصري، مؤكدين التزام الدولة بسداد مستحقاتهم، وهو ما يعزز من مناخ الاستثمار ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز.

وكشف رئيس الوزراء عن توقعات إيجابية للفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر ستشهد الإعلان عن عدد من الاكتشافات الجديدة في مجالي البترول والغاز، وهو ما سيسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز قدرات الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لتأمين احتياجاتها من الطاقة، بالتوازي مع دعم الاستقرار الإقليمي، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.