علق النائب أحمد فاروق الجهمي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، على مقترح النائب عمرو فهمي بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، والذي يتضمن منح المرأة ثلث دخل زوجها الشهري، إضافة إلى رفع سن الحضانة إلى 9 سنوات، مع ترتيب الحضانة بحيث تكون للأم أولًا ثم الأب.

 تدخل تشريعي عاجل لسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي

وأكد الجهمي في تصريحات خاصة لموقع تليجراف الخليج، أن قانون الأحوال الشخصية بات في حاجة حقيقية إلى تدخل تشريعي عاجل لسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، مشددًا على ضرورة أن تعكس التعديلات الجديدة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن من بين النقاط المهمة التي يجب مراعاتها في أي تعديل قادم، تنظيم حق الرؤية بشكل عادل، بحيث يتم تمكين الأب من رؤية أبنائه مرتين أسبوعيًا على الأقل، بما يساهم في الحفاظ على الترابط الأسري، ويضمن عدم تأثر الأطفال نفسيًا نتيجة الخلافات بين الوالدين.

وجود آليات مرنة وعادلة لتحديد قيمة النفقة

وعن مقترح حصول المطلقة على ثلث دخل الزوج، أشار الجهمي إلى أن هذا الطرح لا يمكن تعميمه على جميع الحالات، نظرًا لاختلاف الظروف المعيشية وعدد الأبناء من أسرة لأخرى، موضحًا أن المطلقة التي تعول طفلًا واحدًا تختلف احتياجاتها عن أخرى لديها أكثر من طفل، وهو ما يستدعي وجود آليات مرنة وعادلة لتحديد قيمة النفقة.

وأضاف أن تحديد النفقة يجب أن يكون قائمًا على دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل أسرة، مع مراعاة مستوى الدخل ومكان الإقامة وعدد الأبناء، مؤكدًا أن تطبيق نسبة ثابتة مثل ثلث الدخل قد يكون مناسبًا في بعض الحالات، لكنه قد يكون مبالغًا فيه في حالات أخرى.

وفيما يتعلق برفع سن الحضانة إلى 9 سنوات، وصف الجهمي هذا التوجه بأنه خطوة إيجابية، خاصة إذا تزامن مع تنظيم عادل لحق الرؤية، بما يحقق التوازن بين حقوق الأب والأم، ويضع مصلحة الطفل في المقام الأول.

 ضمان حماية الطفل باعتباره الطرف الأهم في هذه المعادلة

وأكد على أن أي تعديل تشريعي يجب أن يستهدف تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع ضمان حماية الطفل باعتباره الطرف الأهم في هذه المعادلة، مشيرًا إلى أن البرلمان يضع هذا الملف ضمن أولوياته خلال الفترة المقبلة.