قال أشرف سليمان، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن قانون إنهاء خدمة الموظفين متعاطي المخدرات، الصادر عام 2021، جاء في الأساس على خلفية حوادث السكة الحديد، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وضمان سلامة المرافق الحيوية.

 ضرورة إعادة النظر في آلية تطبيق القانون، من خلال تبني مبدأ التدرج في العقوبة بدلًا من الفصل النهائي

وأوضح، خلال تصريحات لبرنامج “برلمان تليجراف الخليج”، أن القانون عند تطبيقه لم يفرق بين طبيعة الوظائف، سواء العاملين في قطاع النقل أو غيرهم، وهو ما أدى إلى نتائج غير متوازنة بعد مرور عدة سنوات على تنفيذه. وأضاف أنه بعد نحو خمس سنوات من تطبيق القانون، تبيّن أن له آثارًا سلبية على بعض الأسر، نتيجة فقدان مصدر الدخل بشكل مفاجئ.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في آلية تطبيق القانون، من خلال تبني مبدأ التدرج في العقوبة بدلًا من الفصل النهائي المباشر. واقترح أنه في حال ثبوت إيجابية العينة للمرة الأولى، يتم إيقاف الموظف عن العمل مؤقتًا، مع منحه فرصة حقيقية للعلاج، وإذا تكررت الواقعة مرة أخرى يتم توقيع عقوبة مالية مثل خصم 50% من الراتب، مع استمرار المتابعة.

كما شدد على أهمية إجراء تحاليل عشوائية بشكل دوري لضمان الالتزام، مؤكدًا أن هذا النهج يسهم في الحفاظ على العامل وتأهيله بدلًا من فقدانه، بما يضيف عنصرًا صالحًا للمجتمع ويحافظ على استقرار أسرته.

وأكد أن القانون الجنائي بطبيعته يمنح المتهم فرصًا للاستئناف، وهو ما يجب مراعاته في مثل هذه الحالات، مع ضرورة التشديد على الفئات التي تمثل خطورة مباشرة على حياة الآخرين، مثل السائقين أو الطيارين، حيث يمكن نقلهم إلى وظائف أخرى بدلًا من الاستغناء عنهم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة المواطنين ودعم استقرار العاملين، لما لذلك من تأثير مباشر على الاقتصاد.