شهدت مناقشات لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب حالة من الجدل بين النائب أحمد فتحي و وليد النحاس نائب رئيس بنك ناصر، بشأن موازنة بنك ناصر الاجتماعي وخطط التسويق والدعاية الخاصة بالبنك، وسط مطالبات بإبراز الدور المجتمعي والخدمات التي يقدمها البنك بشكل أكبر.

بنك ناصر من البرلمان: 11 مليون جنيه مخصصة لجميع أنواع الدعاية “بانرات وسوشيال ميديا وإعلانات”

وأكد النائب أحمد فتحي، خلال مناقشة الموازنة، أنه بالاطلاع على أرقام البنك تبين أن حجم الموازنة بلغ 43 مليارًا و812 مليون جنيه، مع وجود زيادة متوقعة خلال العام المالي الجديد تقدر بـ965 مليون جنيه، متسائلًا عن آلية التعامل مع هذه الزيادة وخطط البنك لاستثمارها.

وانتقد فتحي ضعف الترويج الإعلامي لخدمات البنك رغم تخصيص مبالغ للدعاية، قائلاً إن توصيات اللجنة السابقة تضمنت ضرورة عقد اجتماعات مشتركة بين وزارة التضامن والبنك ولجنة الخطة والموازنة للخروج بتوصيات واضحة، متسائلًا: “قعدتوا إمتى؟”.

وأشار إلى أن مخصصات الدعاية بلغت 11 مليونًا و620 ألف جنيه خلال العام الماضي، مع استمرار نفس الرقم في الموازنة الجديدة، مضيفًا: “كنا بنشوف فيديوهات مكررة من العام السابق، وطوال رمضان منشورات من نوعية صوماً مقبولاً وإفطاراً شهياً، بينما كنت محتاج أشوف إبراز حقيقي للخدمات على السوشيال ميديا، خاصة وأن المبلغ المخصص محترم”.

كما تساءل النائب عن التعاون المعلن مع وزارة الاتصالات ضمن مبادرة “وظيفة تك”، قائلاً: “فين لوجو بنك ناصر؟ محتاج أشوف التعاون ده على أرض الواقع”، مؤكدًا أن البنك يقدم مجهودًا كبيرًا لكنه “مش باين في الميديا”، رغم إشادته بالدور الذي قام به البنك بالتعاون مع الهلال الأحمر.

وطالب فتحي بمعرفة ما إذا كان البنك نفذ توصية سابقة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي صدرت منذ الفصل التشريعي الماضي.

من جانبها، تساءلت رئيسة اللجنة حول ما إذا كان مبلغ 11 مليون جنيه للدعاية يعد رقمًا محدودًا بالنسبة لحجم الحملات المطلوبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليرد وليد النحاس بأن الرقم يشمل جميع أنواع الدعاية “سواء بانرات أو سوشيال ميديا أو إعلانات تلفزيونية”.

وأوضح النحاس أن هناك تحديات تقنية تحول دون التوسع السريع في الترويج للخدمات، قائلاً إن البنك ما زال يعمل على بنية تكنولوجية قديمة، مضيفًا: “أنا عندي تحدي كبير، لو حصل ترافيك عالي على الـ100 فرع هيكون فيه مشكلة، وعشان كده بنعمل شراكات عشان الناس متتكدسش في الفروع”.

وأشار إلى أن البنك يعمل حاليًا على تطوير البنية التكنولوجية والموقع الإلكتروني والكول سنتر، مؤكدًا أن التوسع في الإعلان قبل استكمال هذه التطويرات قد يؤدي إلى تكدس العملاء وحدوث أزمة تؤثر على صورة البنك.
وأضاف: “احنا بنجهز الخدمات والبنية التكنولوجية الأول، عشان لما نعلن الناس تلاقي خدمة مناسبة”.

إلا أن النائب أحمد فتحي قاطعه مؤكدًا أن مطالبه لا تتعلق بزيادة الدعاية بقدر ما تتعلق بإبراز الدور المجتمعي للبنك، قائلاً: “أنا مبقولش اعمل دعاية.. أنا بقول أبرز دورك المحترم”، ملوحًا بإصدار توصية برلمانية بشأن موعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية للبنك ومتابعة ما تم تنفيذه مع بداية دور الانعقاد المقبل.

وفي ختام رده، أكد وليد النحاس أن البنك بدأ بالفعل في تطوير أدوات التواصل مع المواطنين، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو الكول سنتر أو صفحات السوشيال ميديا، مشيرًا إلى وجود توجيهات من وزيرة التضامن بالتعاون مع الأستاذ محمد العقبي للتوسع في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.