أصدر رئيس الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، توجيهات حاسمة وصارمة لكافة الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية والعسكرية الفورية ضد أي فرد أو جماعة يثبت تورطها في استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لتنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن بغداد لن تسمح بتحويل أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تهديد الجوار العربي.

​حزم حكومي لرفض الاعتداءات وحماية سيادة البلاد

​وجاءت تصريحات الزيدي الشديدة خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي؛ حيث شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة العراقية الجديدة لن تتهاون مطلقاً مع أي أطراف تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد، أو النيل من أمن الأشقاء ودول المنطقة. وجدد التزام الدولة الكامل بحفظ سيادة العراق وحماية استقراره الداخلي عبر رفع مستوى الجهوزية القتالية والأمنية لكافة القطاعات العسكرية، وتعزيز التنسيق الاستخباراتي المشترك لإحباط أي مخططات مشبوهة في مهدها.

​وأعرب المجلس الوزاري للأمن الوطني، في بيان رسمي صدر عقب الاجتماع، عن إدانة جمهورية العراق القاطعة للاعتداءات الأخيرة التي طالت المنشآت الحيوية في السعودية والإمارات. كما جدد المجتمعون رفضهم القاطع لاستخدام الأراضي العراقية أو حتى الخرق الجوي لأجوائها السيادية لتمرير أو تنفيذ هجمات عدائية تستهدف الدول العربية الشقيقة أو الدول الإقليمية الصديقة، متوعدين بالتعامل الحازم والقاسي مع هذا الملف الحساس.

​تحقيقات مكثفة ولجان تنسيقية مع الرياض وأبوظبي

​وفي إطار الخطوات التنفيذية، كشف البيان الحكومي أن الاجتماع الأمني رفيع المستوى استعرض آخر مستجدات ومسار التحقيقات الموسعة الجارية حالياً بشأن الهجمات الأخيرة بطائرات دون طيار. وأعلن المجلس عن تشكيل لجنة أمنية وعسكرية خاصة تتولى مهمة التنسيق ومفاتحة الجهات المعنية ذات الصلة في كل من الرياض وأبوظبي، لتبادل المعلومات الاستخباراتية والوقوف على الأدلة الفنية، تفعيلاً لحرص العراق على التعاون المشترك والشفافية الكاملة مع الأشقاء في هذا الصدد لإغلاق هذا الملف نهائياً.

​حصر السلاح بيد الدولة وحماية الوجود الأجنبي

​وعلى صعيد السياسة الخارجية والداخلية للحكومة الجديدة، جدد القائد العام للقوات المسلحة التأكيد على رغبة بغداد الصادقة في بناء وتطوير أفضل العلاقات الإستراتيجية مع دول الجوار والمجتمع الدولي، واصفاً الحكومة الحالية بأنها "شريك أساسي" في إرساء دعائم الاستقرار وبسط سلطة القانون في الشرق الأوسط.

​واختتم المجلس الوزاري بيانه بالإشارة إلى أن حصر السلاح كاملاً بيد الدولة والمؤسسات الرسمية يأتي على رأس أولويات الأجندة الحكومية لتعزيز الاستقرار الداخلي، بالتوازي مع الالتزام التام بتوفير الحماية الأمنية القصوى للبعثات الدبلوماسية، والسفارات، والشركات الأجنبية والاستثمارية العاملة في مختلف القطاعات داخل الأراضي العراقية.