​أرجع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن موجة الانخفاض الحالية التي تشهدها أسواق الدواجن الحية وكراتين البيض إلى آليات العرض والطلب المباشرة داخل السوق المحلية.

 وأوضح الاتحاد أن طبيعة هذه المنتجات الداجنة والحيوانية تمنع تخزينها لفترات زمنية طويلة، مما يجعل بورصة الأسعار شديدة الحساسية والسرعة في التأثر بحجم الإنتاج الفعلي ومعدلات الاستهلاك اليومية للمواطنين.

​زيادة الإنتاج بنسبة 25% وتأثير موسم عيد الأضحى

​وفي هذا الصدد، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن تحقيق طفرة إنتاجية ملموسة؛ حيث سجل الإنتاج المحلي للدواجن والبيض ارتفاعاً بنسبة تُقدّر بنحو 25% مقارنة بمعدلات العام الماضي، مما أسهم في خلق وفرة وإتاحة كبيرة في المعروض بالأسواق والظهور بمظهر المستقر.

​وأضاف "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الشمس 2"، أن هذه الوفرة تزامنت مع تراجع نسبي في القوة الشرائية للمستهلكين تجاه الطيور، وهو أمر يُعد طبيعياً مع اقتراب حلول موسم عيد الأضحى المبارك، حيث يتجه النمط الاستهلاكي للمواطنين والطلب العام صوب شراء اللحوم الحمراء (الأضاحي)، مما أدى إلى هدوء الطلب على منتجات الدواجن.

​الأسعار في المزارع تهبط دون تكلفة الإنتاج

​واستعرض نائب رئيس الاتحاد المؤشرات السعرية الحالية داخل المزارع والأسواق على النحو التالي:

​الدواجن الحية: تراجع سعر الكيلو في المزرعة ليصل إلى نحو 70 جنيهاً، مشيراً إلى أن هذا السعر الحالي يعتبر أقل من التكلفة الفعلية والإنتاجية التي يتكبدها المربي بنحو 10 إلى 12 جنيهاً، وهو عجز مؤقت تفرضه طبيعة الموسم وزيادة المعروض.

​بيض المائدة: سجلت كرتونة البيض تراجعاً حاداً ومفاجئاً؛ فبعد أن كانت قد وصلت العام الماضي إلى مستوى 150 جنيهاً في المزرعة، كسرت حالياً حاجز الـ 75 جنيهاً، مسجلة نسبة هبوط تتجاوز الـ 50%.

​وأوضح "الزيني" أن هذا الهبوط الحاد في أسعار البيض جاء بالرغم من نجاح القطاع في فتح أسواق تصديرية جديدة وبدء التصدير الفعلي لعدد من الدول الإفريقية والآسيوية لاستيعاب الفائض المحلي، متوقعاً استمرار تدفق الإنتاج وتصاعده خلال عام 2027 بناءً على انتظام دورات التربية الحالية وتدفقات قطعان الأمهات.

​البحث عن توازن بين مصلحة المستهلك وحماية المربي

​وأكد نائب رئيس الاتحاد أن انخفاض الأسعار يصب في المقام الأول كـ "مكسب مباشر" للمستهلك، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على خطورة استمرار البيع بأقل من التكلفة على المنظومة الإستراتيجية برمتها. ودعا إلى ضرورة إيجاد آليات توازن دقيقة تحمي المربين والمنتجين من الخسائر لضمان استمرارهم في الإنتاج وعدم خروجهم من المنظومة، بما يغطي تكاليف الأعلاف والتشغيل.

​واختتم الدكتور ثروت الزيني تصريحاته بالإشارة إلى أن فروق الأسعار والتداول بين سعر المزرعة وسعر البيع النهائي للمستهلك في الأسواق تتراوح بين 15 و20 جنيهاً، وهي هوامش طبيعية تذهب لصالح حلقات التوزيع والنقل. ووصف البيع بأنه يخضع لآليات السوق الحرة، مشيداً بالدور التوازني الذي تلعبه منافذ الدولة المباشرة والمعارض الحكومية والتي تساهم بقوة في تقليص حلقات الوساطة التجارية ومنع أي مغالاة أو جشع في الأسعار.