نفى النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما تردد بشأن سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب وإحالته إلى الأزهر الشريف، مؤكدًا أن المشروع لا يزال داخل أروقة البرلمان ولم يتم سحبه كما يشاع.

وأوضح الخولي، في تصريحات خاصة لموقع تليجراف الخليج، أن مشروع القانون ما زال محل دراسة ومناقشات موسعة داخل مجلس النواب، نظرًا لأهمية القانون وتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن المناقشات حوله ستستمر لفترة طويلة خلال الفصل التشريعي الحالي.

الانتهاء من عقد جلسات الحوار والمناقشات المجتمعية

وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن البرلمان حريص على الاستماع إلى مختلف الآراء والجهات المعنية قبل إقرار القانون، لضمان خروجه بصورة متوازنة تحقق مصلحة جميع الأطراف وتحافظ على كيان الأسرة المصرية.

وأكد الخولي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قد يرى النور خلال الفصل التشريعي المقبل، بعد الانتهاء من عقد جلسات الحوار والمناقشات المجتمعية اللازمة، بما يسهم في معالجة المشكلات الأسرية بشكل متكامل، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.