حدد قانون التعليم مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها لشغل وظائف المعلمين، وذلك في إطار تنظيم عملية التعيين ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة التعليمية.

ونصت المادة (72) من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بالشروط العامة لشغل الوظائف المدنية بالدولة، يشترط فيمن يتقدم لشغل إحدى الوظائف التعليمية أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة.

 كما أجاز القانون لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع معلمين أجانب وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما اشترط القانون حصول المتقدم على مؤهل عالٍ تربوي مناسب، أو مؤهل عالٍ مناسب إلى جانب شهادة تأهيل تربوي، مع استثناء المعلم المساعد والعاملين بالوظائف التعليمية وقت سريان القانون من هذا الشرط. ويُحةدد وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوي المطلوبة بقرار منه.

وألزم القانون المتقدمين باجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة، باعتبارها أحد الشروط الأساسية للتعيين.

وظيفة «معلم مساعد»

وفيما يتعلق بوظيفة «معلم مساعد»، نصت المادة (73) على أن شغلها يكون بعقد لمدة عامين قابلة للتجديد لعام ثالث بقرار من وزير التربية والتعليم، على أن يحصل شاغل الوظيفة خلال تلك الفترة على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية المتقدم إليها، وإلا يُنهى تعاقده تلقائيًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء.

كما أجاز القانون التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين كانوا يباشرون أعمال التدريس بالفعل وقت العمل بأحكام القانون لشغل وظيفة معلم مساعد، بشرط توافر شروط شغل الوظيفة فيهم.

ويُعين في وظيفة «معلم» بقرار من المحافظ المختص كل من أمضى عامًا على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل على شهادة الصلاحية وثبتت كفاءته للعمل وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تسري الأحكام ذاتها على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المعينين بعقود مؤقتة.