في ظل تكرار وقائع الاعتداء على المواطنين وإتلاف الممتلكات الخاصة، خاصة مع تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر أعمال عنف وبلطجة في الطرق العامة، يحدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم، والتي تختلف بحسب جسامة الفعل والنتائج المترتبة عليه.

ونصت المادة (236) من قانون العقوبات على أنه كل من اعتدى عمدًا بالضرب أو الجرح على شخص آخر، أو أعطاه مواد ضارة دون قصد القتل، لكنه أدى إلى الوفاة، يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا سبق الفعل إصرار أو ترصد.

كما شددت المادة (240) العقوبة في حال ترتب على الاعتداء إصابة خطيرة، مثل فقد عضو أو تعطيله أو فقد البصر أو حدوث عاهة مستديمة، حيث تصل العقوبة إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات إذا اقترنت الجريمة بسبق الإصرار أو الترصد أو التربص، مع مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة في إطار إرهابي.

وفي الحالات الأشد جسامة، نص القانون على توقيع الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقع الاعتداء من طبيب بغرض نقل عضو من إنسان حي إلى آخر، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا نتج عن ذلك وفاة المجني عليه.

أما المادة (241) فقد عالجت صور الاعتداء الأقل جسامة، حيث قررت أن كل من أحدث إصابة أدت إلى مرض أو عجز عن أداء الأعمال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يومًا يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة مالية.

ويأتي هذا الإطار التشريعي في ضوء حرص القانون على مواجهة أعمال العنف والبلطجة في الشارع المصري، وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم.