قانون الكهرباء يغلظ العقوبات على سرقة التيار والعبث بالشبكات: حبس وغرامات تصل إلى مليون جنيه - الخليج الان

في إطار سعي الدولة لإحكام السيطرة على منظومة الكهرباء وحماية الشبكات من العبث أو التعدي، وضع قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 مجموعة من العقوبات المشددة التي تستهدف ردع سارقي التيار وكل من يعبث أو يتلف المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، بما يضمن الحفاظ على استقرار الخدمة وحماية المال العام.

تفاصيل العقوبات وفق القانون

نصت المادة (68) من قانون الكهرباء على معاقبة كل من يهدم أو يتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو يجعلها كليًا أو جزئيًا غير صالحة للاستعمال بأي طريقة، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات. أما إذا وقعت تلك الأفعال نتيجة إهمال أو عدم احتراز، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض المناسب، وهو ما يحرص موقع تليجراف الخليج على متابعته ضمن تغطيته للتشريعات المنظمة للقطاعات الخدمية الحيوية.

عقوبة العمل دون ترخيص في أنشطة الكهرباء

حددت المادة (69) من القانون معاقبة كل من يزاول أي نشاط من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

مسؤولية العاملين في قطاع الكهرباء

أوضحت المادة (70) أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها في مجال أنشطة الكهرباء بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي

كما نصت المادة ذاتها على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في إطار مواجهة ظاهرة سرقة التيار وحماية الشبكة القومية للكهرباء.