ضربة حاسمة ضد التحرش والتنمر.. عقوبات تصل للحبس 4 سنوات وغرامات 200 ألف جنيه - الخليج الان

في خطوة تستهدف مواجهة جرائم التحرش والتنمر والتعرض للغير، شدد القانون رقم 185 لسنة 2023 العقوبات المقررة في قانون العقوبات، مع التوسع في تجريم الأفعال التي تُرتكب عبر وسائل الاتصال الحديثة، سواء السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وفي مقدمتهم الأطفال.

عقوبات مشددة لجريمة التعرض للغير

نصت المادة 306 مكرر (أ) على معاقبة كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، من خلال إيحاءات أو تلميحات أو عبارات أو أفعال ذات طابع جنسي أو إباحي، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، وذلك بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل التقنية.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ظروف مشددة تضاعف العقوبة

أما المادة 309 مكرر (ب)، فحددت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة في ظروف مشددة.

ومن بين هذه الظروف:

ارتكاب الجريمة في مكان العمل.

وقوعها في إحدى وسائل النقل.

ارتكابها من شخصين أو أكثر.

إذا كان الجاني من أصول المجني عليه، أو من القائمين على تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه.

إذا كان المجني عليه مُسلَّمًا للجاني بموجب القانون أو حكم قضائي، أو كان خادمًا لديه.

ونص القانون على أنه في حال اجتماع ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة، يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة، بما يعكس اتجاهًا تشريعيًا واضحًا نحو تغليظ الردع في الجرائم ذات الطابع الجنسي أو المرتبطة بإساءة استخدام السلطة أو النفوذ.