اليوم.. محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى الإفراج عن البلوجر هدير عبدالرازق - الخليج الان

تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم، الدعوى المقامة للمطالبة بالإفراج عن البلوجر هدير عبدالرازق، بعد نحو شهرين ونصف الشهر من تنفيذ الحكم بحقها.

تفاصيل الدعوى

أقامت الدعوى عبر محاميها هاني سامح، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، والنيابة العامة، ورئيس مجلس النواب، ووزير العدل بصفتهم، مطالبة بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الصادرة بحقها، لحين الفصل في مدى دستورية النص القانوني.

أسباب الطعن على النص القانوني

استندت الدعوى إلى أن عبارة «الاعتداء على القيم الأسرية» الواردة في المادة (25) من قانون جرائم تقنية المعلومات، تُعد فضفاضة وغير محددة، ما يخالف مبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح» المنصوص عليه في الدستور.

كما أشارت إلى أن استخدام هذا النص في إدانة محتوى رقمي قد يؤدي إلى تقييد حرية التعبير والإبداع، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور، التي تحظر الحبس في قضايا النشر الفني إلا في حالات محددة.

جدل حول مفهوم القيم الأسرية

وذكرت الدعوى أن غموض مصطلح «القيم الأسرية» قد يسمح بتفسيرات متشددة، ويؤثر على حرية صناع المحتوى، ويخلق حالة من عدم اليقين القانوني، ما ينعكس سلبًا على الإبداع والثقافة.