كتابة سعد ابراهيم - توقع تقرير “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه حتى عام 2026” الصادر عن الأمم المتحدة، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى 4.7% في عام 2027. هذه توقعات تعكس نظرة متفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري.
الإصلاح الاقتصادي المستمر وجذب الاستثمارات
أشار التقرير إلى أن الأداء المتوقع يعود إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة، إلى جانب الجهود الناجحة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التدفقات المالية. مما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأكد التقرير أن سياسات الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرات المؤسسية، تلعب دوراً حيوياً في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وزيادة تنافسية السوق المحلية على المستويين الإقليمي والدولي.
استمرار الالتزام بالبرنامج الاقتصادي يعود بالنفع على النمو
أشار خبراء الاقتصاد إلى أن الالتزام المستمر بالبرنامج الاقتصادي وإصلاحات البنية التحتية المالية والإدارية سيساهمان في تحقيق معدلات نمو مطردة، كما يعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يمهد الطريق لمزيد من التطور الاقتصادي في السنوات القادمة.
دعم الاتحاد الأوروبي لمصر
في سياق الدعم الدولي، أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن حصول مصر على الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو ضمن الشريحة الثانية لحزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
هذا الإعلان جاء بعد توقيع مصر والاتحاد الأوروبي، في 23 أكتوبر الماضي، مذكرة تفاهم لإطلاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو، بهدف دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز مسار الإصلاحات الهيكلية.
وأعربت كالاس من خلال تدوينة على منصة “إكس” عن سعادتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، مؤكدة أن مصر تعتبر شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي ولها دور بارز في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
