كتابة سعد ابراهيم - شهد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، حدثًا مهمًا عندما تم توقيع اتفاقية ضمان بين اتحاد الغرف التجارية ومصلحة الجمارك. وكان هناك حضور مميز من مجموعة من الشخصيات البارزة مثل وزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل. كما حضر أيضًا الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري، أمبرتو دي بريتو، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبد الغفار.

تعتبر هذه الاتفاقية جزءًا أساسيًا من الاتفاقية الأممية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع باستخدام بطاقات TIR. وهذا يوضح كيف أن مصر تتجه نحو تبني أفضل الممارسات العالمية بغرض تحسين حركة التجارة. بيد أن البعض قد يتساءل: هل يكفي ذلك لمواجهة التحديات المتزايدة التي نراها في سلاسل الإمداد العالمية؟ بالطبع ترغب الحكومة في تبسيط الإجراءات وتعزيز سلاسة حركة البضائع عبر الحدود، وهذا قد يكون له تأثير كبير على كيفية استجابة السوق.

الوزير ذكر فعلاً أهمية نظام النقل الدولي باستخدام بطاقات TIR. تعتبر هذه الأداة من الوسائل الفعالة التي تساهم في تقليل زمن الإفراج وتخفيف تكاليف النقل. لكنها ليست كل شيء، فعندما نتحدث عن المنظومة اللوجستية، نجد أنه يجب ربط كل شيء بطريقة متكاملة. على سبيل المثال، هذه المنظومة تدعم الإنتاج الصناعي، وتحسن من فرص صادرات مصر، وهذا بدوره يعكس مرونة الاقتصاد الوطني.

بحسب الوزير، كانت هناك رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل في مصر، حيث انتقلنا من مجرد رصف الطرق إلى مفهوم يتضمن إنشاء ممرات لوجستية متكاملة. وهذا يبدو واعدًا، إذ تم البدء في ثمانية ممرات لوجستية تربط بين الموانئ والمناطق الصناعية. عبر شبكة حديثة من السكك الحديدية والطرق السريعة، تستطيع مصر أن تكون نقطة وصل بالنسبة لدول الخليج وشمال أفريقيا. ولكن، هل ستحقق البلاد الأثر المطلوب من هذه المشاريع؟

شارك