كتابة سعد ابراهيم - مؤخراً، صار البحث عن موعد تطبيق أول زيادة في إيجارات الشقق القديمة موضوعًا يشغل بال الكثير من المواطنين، خصوصًا أصحاب الشقق القديمة. مع اقتراب موعد الزيادة الدورية الجديدة، يبدو الأمر كأنه جزء من تغييرات تشريعية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق نوع من التوازن الذي طالما كان مفقودًا.

موعد تطبيق أول زيادة سنوية في الإيجار القديم

بناءً على ما هو متوقع، ستطبق أول زيادة سنوية في إيجارات الشقق القديمة اعتبارًا من الثلاثاء، 1 سبتمبر 2026. الزيادة ستكون عبارة عن 15% على الوحدات التي تخضع لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. والزيادة هذه تأتي كجزء من إطار عمل قانوني يتضمن فترة انتقالية قبل انتهاء العقود، وعليهم أن يحسبوا حساب هذه الزيادة جيداً.

موعد انتهاء الإيجار القديم

القانون الجديد حدد مددًا انتقالية بشكل مختلف بناءً على نوع الوحدة. لنأخذ نظرة سريعة:

الوحدات غير السكنية

بالنسبة للوحدات غير السكنية، المدة الانتقالية تبلغ 5 سنوات. بعد مرور هذه الفترة، تنتهي عقود الإيجار القديم تلقائيًا إلا إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر على توقيع عقد جديد، وهو أمر قد يتطلب بعض الشفافية والمرونة بين الطرفين.

الوحدات السكنية

أما الوحدات السكنية، فتستمر المدة الانتقالية لمدة 7 سنوات، حيث ستستمر خلالها الزيادات السنوية المقررة، مع نهاية الفترة المقررة في عام 2032 كما هو محدد في التشريع. لكن تبقى هنا بعض المخاوف من تأثير ذلك على الاستقرار السكني للمستأجرين في المستقبل.

قيمة الزيادة السنوية في الإيجار القديم

الزيادة السنوية في الإيجار القديم تُحتسب بناءً على القيمة الإيجارية الفعلية المستحقة أو الحد الأدنى المحدد بالقانون، مع تقسيم المناطق إلى 3 فئات رئيسية:

• المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا.
• المناطق المتوسطة: 400 جنيه.
• المناطق المتميزة: 1000 جنيه.

وتُطبق الزيادة السنوية وفقًا لنسبة 15% كما وضح القانون خلال الفترة الانتقالية. لذلك، من الضروري أن يكون المالك والمستأجر على دراية كاملة بكافة التفاصيل.

ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم

القانون أيضًا وضع عددًا من الحالات التي يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، سواء كانت سكنية أو غير سكنية. من أبرز هذه الحالات:

• إذا تم غلق الوحدة لمدة تزيد عن عام دون سبب مُبرر.
• إذا كان لدى المستأجر وحدة أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض.

وكذلك، تم النص على توفير حماية اجتماعية للمستأجرين من خلال منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. لذا، يبدو أن هناك جهودًا لمحاولة جعل الانتقال أكثر انسيابية وتخفيف الحمل عن المستأجرين.

وعموماً، ستستمر الزيادة السنوية على الإيجار القديم خلال الفترة الانتقالية، حتى تنتهي المدد القانونية المحددة، والتي تصل إلى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتوصل المالك والمستأجر إلى اتفاق على عقد جديد، وهو أمر يحتاج إلى بعض التفهم من الطرفين.