كتابة سعد ابراهيم - عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. كان الاجتماع حافلاً بمديري الوزارتين، بهدف متابعة الجهود المبذولة والاستعدادات لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء. هذا يأتي كجزء من رؤية الدولة لتحسين إدارة المالية العامة وزيادة كفاءة استخدام الموارد.
الخطوات التنفيذية والمراحل المقبلة
في هذا السياق، تم خلال الاجتماع استعراض الخطوات والإجراءات اللازمة للتطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027-2028. بالإضافة إلى ذلك، تم الحديث عن الجدول الزمني للمراحل القادمة والمتطلبات المؤسسية والفنية التي تحتاجها هذه العملية. ومن الواضح أن التنسيق بين الوزارتين ومجموعات العمل المشتركة سيكون له تأثير كبير، خاصة في برامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية.
النقلة النوعية في الإنفاق العام
الدكتور حسين عيسى أشار إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يعد نقلة نوعية في تحسين كفاءة الإنفاق العام. إن الربط بين التمويل الحكومي وأداء البرامج سيسمح بتقييم النتائج بشكل أفضل، وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وهذا، بطبيعة الحال، سيعزز من القدرة على قياس الأثر التنموي بشكل فعلي.
التكامل مع التحولات الحكومية
أوضح عيسى أن الهدف من تطبيق هذه الموازنة هو جزء من تحول شامل في طريقة عمل الحكومة. هذا التحول يتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات. يعكس ذلك التزام الدولة برفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية.
التنسيق المستمر بين الوزارات
خلال الفترة الماضية، تم إحراز تقدم ملحوظ في هذا الملف. التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط كان مستمرًا ومتكاملًا. يعتبر بناء القدرات الحكومية من خلال برامج التدريب أمرًا حيويًا لضمان استدامة عملية التطوير وتأهيل الكوادر اللازمة.
الاتساق مع القوانين الحالية
من جانبه، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي بما يتماشى مع قانون المالية العامة الموحد. هو يعكس ضرورة استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال جميع الإجراءات اللازمة، وهذا بالطبع سيساعد في تطوير إدارة الموارد.
أهمية موازنة البرامج والأداء
أما الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقال إن موازنة البرامج والأداء تعتبر أداة رئيسية في إدارة المالية العامة. من خلال قياس الأداء وربط الموارد المالية بالبرامج التنموية، ستمكن الدولة من متابعة التنفيذ بشكل فعال وتوجيه الإنفاق بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
توجه نحو التنمية المستدامة
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لبناء نظام حديث وشامل للتخطيط ومتابعة الإنفاق العام، مرتبط بمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. هذه الخطوات تعزز من الكفاءة والشفافية وتسمح بقياس أثر البرامج الحكومية بدقة، مما يساهم في الحصول على أعلى عائد ممكن من الموارد العامة وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.
