كتابة سعد ابراهيم - أدين مانشستر سيتي بانتهاك القوانين المالية الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكان واضحًا أنه قد وُجهت له اتهامات كثيرة، كما ذكر موقع The Athletic.

الأمور لم تُحسم بعد من ناحية العقوبات، لذا الأبواب مفتوحة على مصراعيها بشأن ما يمكن أن يحدث. يبدو أن النادي يعتزم تقديم استئناف ضد هذا القرار، وهذا، بالطبع، يمكن أن يُعقد الموقف أكثر.

وبحسب ما جاء في التقرير، تمت إدانة سيتي في معظم الاتهامات البالغة 115 اتهام، باستثناء واحدة من بينها. وهذا يأخذنا لتصريح رسمي من النادي، حيث صرح أحد المتحدثين: “لا تزال هناك إجراءات متعلقة بالدوري الإنجليزي جارية، وبعض الجوانب المهمة لم تُكتمل بعد، والعملية سرية تمامًا. موقف مانشستر سيتي، كما هو، يتماشى مع البيان الذي أعلن عنه النادي سابقًا في فبراير 2023”.

أيضًا، أضاف: “لقد احترم النادي الإجراءات بشكل كامل على مدار 8 سنوات، منتظرين من مجلس إدارة الدوري الإنجليزي أن يتصرف كمؤسسة مستقلة ومحايدة.” ولكن، هل هذا حقًا واقعي في ضوء الأمور الجارية؟

عند الحديث عن تلك الاتهامات، أشار مانشستر سيتي في بيان له في فبراير 2023 أنه “فوجئ” بها، وأكد أنك تكتمل رؤية الوضع من خلال مراجعة عادلة من لجنة مستقلة، حتى يمكن دراسة الأدلة الواسعة والدقيقة التي تدعم موقفهم بشكل حيادي.

ما العقوبات المحتملة لمانشستر سيتي؟

إذا ذهبنا لقائمة العقوبات، نجد أنه وفقًا للقانون رقم W.51 من دليل قواعد الدوري الإنجليزي، هناك خيارات عديدة موجودة أمام اللجنة المعنية في حال ثبوت ارتكاب النادي للمخالفات.

هذه العقوبات يمكن أن تتراوح من التوبيخ والغرامات المالية، إلى خصم النقاط، وحتى الطرد من الدوري. وهذا يعني أن الأمر ليس سهلًا. فلو تم خصم نقاط، قد يُطبق هذا الأمر بشكل فوري أو بأثر رجعي، مما قد يسفر عن خسارة بعض الألقاب التي حصل عليها النادي في السنوات السابقة.

جيمس هيل، وهو خبير قانوني في الشؤون التنظيمية الرياضية، أشار لموقع The Athletic في 2023 إلى أنه يتوقع أنه في حال تم اتخاذ قرار بخصم النقاط، فسيكون للمستقبل بشكل عام. لأن اللجان عادةً لا تحبذ حسم الألقاب من خلال الإجراءات القانونية، فهناك شعور أن ذلك ليس بالوسيلة العادلة لمعاقبة النادي.

وبحسب المادة W.51.7، يمكن للجنة أن تجمع بين العقوبات أو تختار فرض عقوبات جديدة حسب ما يظهر لها مناسبًا. لكن الأمر الأهم هو أن أي عقوبة يجب أن تكون مناسبة للمخالفة المُرتكبة، وإذا لم تكن كذلك، فقد تُلغى في مرحلة الاستئناف.

* مادة مترجمة من SRMG