أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية نظام "عقد العمل الجزئي" كأحد الحلول المرنة التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتمكّن الشركات من توظيف كفاءات بأقل التكاليف، مع ضمان حقوق العاملين.
نظام جديد يوفّر حلولاً مبتكرة للشركات والموظفين
عقد العمل الجزئي يحدّد علاقة عمل بين الموظف وصاحب العمل بعدد ساعات أسبوعية أقل من 40 ساعة، مع تسجيل الأجر وبنود العمل في العقد. ويتميز بمنح الموظف حقوقًا مثل التأمينات الاجتماعية، وعدم خضوعه لفترة تجربة، مما يجعله خيارًا مثاليًّا للباحثين عن مرونة في التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.
أبرز شروط النظام
1. حصرية التوظيف للمواطنين: مخصص حصريًّا للعمالة السعودية.
2. مرونة الساعات: يُحدّد العقد عدد الساعات (غالبًا نصف الدوام الكامل) مع إمكانية العمل بنظام "العقد المرن" القابل للتعديل.
3. اتفاق الأجر: يُحدّد راتبًا ثابتًا أو أجرًا بالساعة.
4. التجديد والإنهاء: يُحكم بعقود قابلة للتجديد وفقًا لاتفاق الطرفين.
تحديات يواجهها الموظفون
رغم المزايا، يُلاحظ أن نظام الدوام الجزئي يحمل بعض العيوب، أبرزها:
- صعوبة الترقية الوظيفية مقارنةً بالدوام الكامل.
- حرمان الموظف من بعض المزايا (مثل إجازات مدفوعة كاملة).
- محدودية الدخل لمن يعتمد عليه كمصدر وحيد.
أسئلة شائعة (باختصار)
- هل يُسمح بالجمع بين وظيفتين؟
نعم، بموافقة صاحب العمل الأساسي.
- هل يُحوّل العقد الجزئي إلى كامل؟
نعم، حسب احتياجات الشركة وموافقة الطرفين.
- هل يشمل بدلات ومكافآت؟
نعم، وفق ما يُنص عليه في العقد.
يُمثّل عقد العمل الجزئي نقلة نوعية في سياسات التوظيف السعودية، حيث يجسّد رؤية الوزارة لبناء سوق عمل متوازن يلبي حاجات جميع الأطراف و يدعم الموظفين بفرص دخل إضافي وتوازن حياتي ويُسهّل على الشركات إدارة التكاليف والموارد و يُسهم في تنمية الاقتصاد عبر استقطاب كفاءات متنوعة.
