في إطار تنظيم سوق الخدمات المالية وضمان سلامة التعاملات النقدية، وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجموعة من الشروط والضوابط الحاكمة لعمل شركات تحويل الأموال، بما يعزز الاستقرار المالي ويحمي حقوق المتعاملين.

شروط الترخيص لشركات تحويل الأموال

نصت المادة (209) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن يكون لمجلس إدارة البنك المركزي سلطة الترخيص للشركات التي تقدم خدمات تحويل الأموال، مع اشتراط أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزي

ووفقًا لنص المادة، يتولى مجلس إدارة البنك المركزي إصدار القرارات المنظمة لقواعد وشروط وإجراءات الترخيص، إلى جانب تحديد نظام العمل داخل شركات تحويل الأموال، وآليات الرقابة والإشراف التي يخضع لها نشاطها، بما يضمن الالتزام بالقواعد المصرفية المعتمدة.

فروع الشركات الأجنبية داخل مصر

أتاح القانون إمكانية الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال، بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار فتح المجال للاستثمارات الأجنبية مع الحفاظ على الضوابط الرقابية.

سجل خاص ورسوم المعاينة

أوجب القانون إنشاء سجل خاص بالبنك المركزي لقيد شركات تحويل الأموال، ويتم القيد بعد سداد رسم معاينة قدره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي، و50 ألف جنيه عن كل فرع تابع للشركة.

ضوابط مراجعة الحسابات

كما نصت المادة على أن يتولى مراجعة حسابات شركات تحويل الأموال مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي، مع حظر قيام المراقب الواحد بمراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات في الوقت ذاته. وألزم القانون الشركات بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يومًا من تاريخ التعيين.