تحركات رقابية تعكس يقظة نيابية وانحيازًا واضحًا للعدالة الاجتماعية وحقوق الشارع

يشهد مجلس النواب حراكًا لافتًا يؤكد تنامي دور النواب في الانتصار لقضايا المواطن، عبر أدوات رقابية فعّالة تستند إلى شكاوى حقيقية ومطالب تمس جوهر الحياة اليومية. هذا الحراك يعكس يقظة نيابية تتجاوز حدود المتابعة الشكلية، لتضع ملفات العدالة الاجتماعية وحقوق العاملين وضبط الخدمات الأساسية في صدارة الاهتمام، بما يعزز الثقة في الدور الرقابي للمجلس وقدرته على تمثيل نبض الشارع.

وفي هذا الإطار، تبرز تحركات برلمانية متزامنة تتناول قضايا العمالة، والتعليم، والخدمات الصحية، بوصفها مسارات مترابطة تمس الأمن الاجتماعي للمواطن. القراءة العامة لهذه التحركات تكشف عن انحياز واضح لقضايا الناس، وسعي لتحويل الشكاوى المتراكمة إلى طلبات إحاطة محددة، تضع المسؤول التنفيذي أمام أسئلة واضحة، وتطالب بحلول عملية قابلة للتنفيذ.

أزمات العمال

ضمن هذا المسار، تقدم النائب رضا عبد السلام بطلب إحاطة موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بشأن أزمة العاملين الحاصلين على إجازات بدون أجر للعمل بالخارج، بعد تطبيق قانون صدر في فبراير 2025 بأثر رجعي. الطلب استند إلى شكاوى واسعة من آلاف العاملين، خاصة من المهندسين، الذين يشغل كثير منهم مواقع متقدمة في دول الخليج، ويصعب تعويض خبراتهم.

وأكد عبد السلام أن تحويلات المصريين بالخارج مثلت المصدر الأهم للعملة الأجنبية خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر منها يأتي من أصحاب المهن المتخصصة، ما يستدعي رؤية اقتصادية متوازنة تراعي مصلحة الدولة دون الإضرار بحقوق هؤلاء العاملين. كما أعلن رفضه اعتبار العاصمة الإدارية الجديدة مقاطعة ذات طبيعة خاصة، مؤكدًا أن هذا الطرح لا يتسق مع الطبيعة القانونية للدولة المصرية، وهو موقف أعلنه بوضوح داخل البرلمان.

وفي سياق متصل بقضايا العدالة وتكافؤ الفرص، تقدمت النائبة سامية محمود الحديدي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر في وظائف معيدين خلال الفترة من 2016 حتى 2025، رغم استيفائهم الشروط العلمية والقانونية. وشددت الحديدي على أن دعم المتفوقين يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، مطالبة بفحص أسباب التأخير وتوضيح الأساس القانوني له، بما يضمن إنصاف الخريجين وحماية مستقبلهم الأكاديمي.

الرقابة الصحية

وفي ملف الخدمات الصحية، تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد بطلب إحاطة بشأن ضعف الرقابة على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، وما ترتب عليه من ارتفاعات غير منضبطة في أسعار الخدمات الطبية. الطلب رصد شكاوى متكررة من المواطنين تتعلق بتكاليف العمليات والإقامة والفحوصات، مع تفاوت كبير في الأسعار وغياب معايير ملزمة للتسعير.

وطرح مرشد تساؤلات واضحة حول آليات الرقابة والتفتيش، وقدم مقترحات عملية لضبط المنظومة، من بينها إعداد قوائم أسعار استرشادية ملزمة، وإنشاء وحدة رقابة إلكترونية مركزية، وتغليظ العقوبات على المخالفين، وإطلاق حملات تفتيش دورية مع نشر نتائجها للرأي العام. وأكد أن ضبط التسعير لا يستهدف تقييد الاستثمار، بل تحقيق توازن عادل بين حق المنشأة وحق المواطن في خدمة صحية منضبطة.

مجمل هذه التحركات يعكس صورة برلمان حاضر في قلب قضايا الشارع، يستخدم أدواته الرقابية بوعي ومسؤولية، وينحاز بوضوح لحقوق المواطن، مؤكدًا أن الدفاع عن العدالة الاجتماعية وضبط الخدمات بات عنوانًا ثابتًا للعمل النيابي في المرحلة الراهنة.