أدانت النائبة شيرين مصطفى، عضو مجلس النواب، إقرار البرلمان الإسرائيلي لتشريع يسمح بإعدام الأسرى، مؤكدة أن ما جرى يمثل تحولًا خطيرًا نحو تقنين الجريمة، وانتهاكًا فجًا لكل القواعد التي أرساها القانون الدولي الإنساني.

شيرين مصطفى: تشريع إعدام الأسرى جريمة ممنهجة ووصمة عار على جبين الإنسانية وتحدٍ صارخ للشرعية الدولية

وقالت “مصطفى” في بيان لها، إن هذا التشريع لا يمكن اعتباره مجرد إجراء قانوني داخلي، بل هو “إعلان صريح عن نهج انتقامي يتجاوز كل الخطوط الحمراء”، ويعكس إصرارًا واضحًا على تقويض منظومة العدالة الدولية، وضرب عرض الحائط باتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وتمنع تعريضهم لأي شكل من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن تمرير مثل هذا القانون يمثل سابقة خطيرة في تاريخ الصراعات، حيث يتم تحويل القتل إلى نص قانوني، وهو ما يفتح الباب أمام شرعنة الانتهاكات، ويهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة بشكل غير مسبوق، في ظل غياب ردع دولي حقيقي.

التطور يكشف عن أزمة عميقة في بنية القرار داخل إسرائيل

وأشارت إلى أن هذا التطور يكشف عن أزمة عميقة في بنية القرار داخل إسرائيل، تعكس حالة من الارتباك والتطرف السياسي، ومحاولة تصدير الأزمات الداخلية عبر سياسات تصعيدية تمس جوهر حقوق الإنسان، مؤكدة أن “إضفاء الشرعية الشكلية على الجريمة لا يلغي طبيعتها، بل يضاعف من بشاعتها”.

وشددت النائبة شيرين مصطفى على أن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يمثل تواطؤًا غير مباشر، ويضع المنظومة الحقوقية العالمية أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لوقف هذا التشريع، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن حماية الأسرى ومحاسبة المسؤولين.