​شهدت الأوساط السياسية في دولة الاحتلال الإسرائيلي حالة من الغليان والتلاسن الدبلوماسي الحاد، عقب صدور قرار من الاتحاد الأوروبي يقضي بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ومنظمات استيطانية متورطة في ممارسة العنف ضد الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية المحتلة. 

هذا القرار، الذي وصفه مراقبون بأنه "ضربة موجعة" لسياسات التوسع الاستيطاني، فجّر موجة من التصريحات الهجومية من قِبل كبار المسؤولين في حكومة اليمين المتطرف، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

​بن غفير: هجوم ضارٍ وتمسك بالاستيطان

​في تصريحات وصفت بأنها الأكثر حدة، شن إيتمار بن غفير هجوماً شرساً على الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياه بأنه "كيان معاد للسامية". واعتبر بن غفير أن توقع موقف أخلاقي من الاتحاد الأوروبي يشبه "انتظار شروق الشمس من جهة الغرب"، زاعماً أن العقوبات الأوروبية تحاول "تقييد أيدي من يدافعون عن أنفسهم" في مواجهة العمليات الفلسطينية.

​ولم يتوقف بن غفير عند الهجوم اللفظي، بل أكد بتحدٍ واضح أن سياسات الاستيطان لن تتراجع خطوة واحدة إلى الوراء، مشدداً على مواصلة عمليات البناء والزراعة والتوسع في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضارباً عرض الحائط بكافة التحذيرات والقرارات الدولية التي تعتبر المستوطنات عائقاً أمام السلام وغير قانونية بموجب القانون الدولي.

​مكتب نتنياهو: "إفلاس أخلاقي" ومقارنة مرفوضة

​من جانبه، دخل مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على خط الأزمة، مصدراً بياناً ندد فيه بخطوة الاتحاد الأوروبي واصفاً إياها بأنها تعكس "إفلاسًا أخلاقيًا" كاملاً. وزعم البيان أن بروكسل أجرت مقارنة "مغلوطة ومثيرة للغضب" بين المواطنين الإسرائيليين وعناصر حركة حماس، معتبراً أن فرض عقوبات على اليهود بسبب تواجدهم في الضفة الغربية هو أمر "غير مقبول" من الناحية السياسية والقانونية.

​الخارجية الإسرائيلية: العقوبات تفتقر للشرعية

​وفي ذات السياق، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عن رفض إسرائيل التام لهذه العقوبات، واصفاً إياها بأنها قرار "تعسفي وسياسي" يفتقر إلى أي أساس قانوني. وفي تغريدة له عبر منصة "إكس"، ادعى ساعر أن الاتحاد الأوروبي استند في قراراته إلى المواقف السياسية للأشخاص المستهدفين وليس إلى وقائع قانونية، مكرراً المزاعم الصهيونية بأن لليهود "حقاً تاريخياً وأخلاقياً مثبتًا" في أرض فلسطين، وهو ما يتناقض مع القرارات الأممية التي تعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلة.

​موقف الاتحاد الأوروبي ودلالات التوقيت

​تأتي هذه الردود الإسرائيلية المتشنجة بعدما توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 11 مايو 2026، إلى اتفاق سياسي يقضي بفرض عقوبات جديدة تستهدف لجم عنف المستوطنين الذي تصاعدت وتيرته بشكل غير مسبوق خلال العامين الماضيين. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن العقوبات تشمل تجميد أصول ومنع سفر، وهي رسالة سياسية قوية بأن "الصبر الأوروبي" تجاه ممارسات اليمين المتطرف قد نفد، وأن التماهي الحكومي الإسرائيلي مع اعتداءات المستوطنين بات يضع تل أبيب في مواجهة مباشرة مع حلفائها التقليديين في القارة العجوز.