تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، اجتماعًا لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، وذلك فيما يخص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.
 

لجنة القوى العاملة بالنواب تناقش موازنة «التنظيم والإدارة» وخطة التنمية 2026/2027

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع البنود المالية وخطط التطوير الخاصة بالجهاز ومديرياته بالمحافظات، في إطار مناقشات الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي الجديد، بما يساهم في دعم منظومة العمل الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، خلال اجتماعها أمس الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، جاء ذلك بحضور حسن رداد وزير العمل.

فلسفة مشروع القانون وأهدافه

استعرض وزير العمل فلسفة مشروع القانون، موضحاً أنه ينص على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية.

على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال هذه المدة، وبحد أقصى قبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.

وأوضح الوزير أن هذا المد يهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية، المقرر عقده في مايو المقبل، وكذلك المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، المقرر عقده في يونيو القادم.