صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح تمرير مشروع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما يتعلق بإمكانية شن أو توسيع عمليات عسكرية ضد إيران، في خطوة تعكس تصاعد الجدل داخل واشنطن حول حدود السلطة التنفيذية في قرارات الحرب.

وجاء التصويت خلال جلسة بثتها قناة “سي-سبان”، حيث حصل مشروع القرار على تأييد 50 سيناتورًا مقابل 47 صوتًا معارضًا، في نتيجة تعكس انقسامًا سياسيًا واضحًا داخل الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن السياسة تجاه طهران.

مبادرة ديمقراطية بدعم من أسماء بارزة

وتقدم بمشروع القرار عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، من بينهم تيم كين، وكوري بوكر، وتشاك شومر، وتامي بالدوين، وتامي داكوورت، وآدم شيف، حيث شددوا على ضرورة إعادة ضبط صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية دون تفويض تشريعي واضح.

وحظيت المبادرة بدعم جزئي من بعض أعضاء الحزب الجمهوري، إذ انضم أربعة سيناتورات جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار، وهم سوزان كولينز، وليزا موركوسكي، وراند بول، وبيل كاسيدي، وهو ما اعتبر مؤشرًا على وجود انقسام داخل الحزب الجمهوري نفسه بشأن الملف الإيراني.

في المقابل، كان السيناتور الديمقراطي جون فايترمان هو الوحيد من صفوف حزبه الذي صوت ضد المشروع، ما يعكس أيضًا اختلافات داخل المعسكر الديمقراطي حول طريقة التعامل مع ملف الحرب المحتملة.

الكونغرس ودستورية قرار الحرب

ويستند مؤيدو القرار إلى نصوص الدستور الأمريكي التي تنص على أن الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخولة بإعلان الحرب، وهو ما يجعل أي تحرك عسكري واسع النطاق دون تفويض تشريعي محل جدل قانوني وسياسي مستمر في الولايات المتحدة.

ويؤكد داعمو المشروع أن تقييد صلاحيات الرئيس في هذا الملف يهدف إلى منع انزلاق البلاد إلى حرب جديدة دون نقاش وقرار مؤسسي من الكونغرس، خاصة في ظل حساسية الملف الإيراني وتداعياته الإقليمية والدولية.

خلفية التوتر مع إيران

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شهدت الفترة الماضية تصعيدًا عسكريًا وتبادل ضربات في بعض المناطق، ما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة وتوتر واسع في الإقليم.

ووفقًا للتقارير، فقد بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي تنفيذ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا، قبل أن يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار في 8 أبريل.

كما أشارت تقارير إلى أن محادثات لاحقة بين واشنطن وطهران لم تحقق نتائج حاسمة، ما أبقى الملف مفتوحًا أمام احتمالات تصعيد أو عودة التوتر في أي وقت.

انقسام سياسي حول مستقبل المواجهة

ويعكس التصويت الأخير في مجلس الشيوخ حالة الانقسام داخل المؤسسة السياسية الأمريكية بشأن كيفية إدارة العلاقة مع إيران، بين تيار يدعو إلى ضبط استخدام القوة العسكرية، وآخر يمنح الرئيس مرونة أوسع في التعامل مع التهديدات الخارجية.

ومن المتوقع أن يفتح هذا القرار الباب أمام مزيد من النقاشات داخل الكونغرس حول حدود الصلاحيات الرئاسية في القضايا العسكرية، في ظل تصاعد التحديات الدولية التي تواجهها الولايات المتحدة.