حرص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد على توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إتاحة صرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة المستوفية لشروط الاستحقاق، وذلك لمواجهة الظروف المعيشية الطارئة والأعباء الاجتماعية والصحية المختلفة.

ووفقًا لأحكام المادة 37 من القانون، يجوز صرف هذه المساعدات دفعة واحدة أو على عدة دفعات محددة المدة بحسب طبيعة الحالة وظروفها، مع إمكانية التنسيق بين الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

حالات صرف المساعدات النقدية الاستثنائية

حدد القانون عددًا من الحالات التي تستحق الحصول على مساعدات استثنائية، وتشمل:

1- المساهمة في مصروفات الجنازات

يحق للأسر الفقيرة الحصول على مساعدات مالية لتغطية جزء من النفقات المرتبطة بإجراءات الجنازة والدفن، بما يخفف الأعباء المالية المفاجئة التي قد تواجهها الأسرة.

2- دعم تكاليف الزواج

أجاز القانون صرف مساعدات مالية لتغطية جزء من مصروفات الزواج، وذلك لمرة واحدة فقط، دعمًا للشباب والأسر الأولى بالرعاية ومساعدتهم على مواجهة التكاليف المعيشية.

3- مساعدة تكاليف الولادة الأولى

تستحق الأسرة دعمًا ماليًا عند الولادة الأولى فقط، في إطار دعم الأمومة ورعاية الأسرة خلال المراحل الأولى من تكوينها.

4- تحمل نفقات العلاج الطارئ

يشمل الدعم الحالات المرضية الطارئة التي تحتاج إلى علاج عاجل، بشرط ألا يكون المستفيد مشمولًا بنظام التأمين الصحي.

5- المساعدة في المصروفات الدراسية

يسمح القانون بتقديم دعم مالي للمساعدة في سداد المصروفات الدراسية للأبناء، بما يساهم في الحد من التسرب من التعليم وتعزيز فرص الاستمرار الدراسي.

6- توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة

يتضمن الدعم المساهمة في توفير الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يدعم اندماجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم.

7- مواجهة الظروف الطارئة والملحة

كما أجاز القانون صرف مساعدات للحالات الإنسانية العاجلة التي تواجه الأفراد أو الأسر الفقيرة، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي واعتماد الحالة من لجنة مساعدات الدعم النقدي المختصة.

ضوابط صرف المساعدات الاستثنائية

ونص القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارًا يحدد الضوابط المنظمة لصرف هذه المساعدات، بما يشمل الحدين الأدنى والأقصى لقيمتها، وشروط الاستحقاق، وإجراءات التقديم والصرف، وآليات الرقابة والمتابعة.

حالات إيقاف الدعم النقدي للمستفيدين

وفي المقابل، وضع القانون مجموعة من الضوابط التي تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي للأفراد أو الأسر المستفيدة حال فقدان شروط الاستحقاق أو مخالفة أحكام القانون.

وتشمل هذه الحالات:

تحسن المستوى المعيشي

يتم وقف الدعم إذا طرأ تحسن على الحالة الاقتصادية أو المعيشية للمستفيد أو الأسرة بما يجعلها تتجاوز حدود الاستحقاق المقررة.

التلاعب أو تزوير البيانات

يفقد المستفيد حقه في الدعم إذا ثبت قيامه بتقديم بيانات غير صحيحة أو تزوير مستندات بهدف الحصول على المساعدة.

صدور أحكام قضائية في جرائم محددة

يوقف الدعم النقدي إذا صدر حكم قضائي بات ضد المستفيد أو رب الأسرة في جرائم تشمل:

التسول.

الاتجار بالبشر.

تعريض الأطفال للخطر.

ختان الإناث.

الزواج المبكر.

التحرش.

التعدي على الأراضي الزراعية.

الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.

رفض فرص العمل المتاحة

كما يوقف الدعم عن القادرين على العمل إذا رفضوا فرص التوظيف أو مشروعات كسب العيش التي توفرها الجهات المختصة ثلاث مرات متتالية دون وجود عذر مقبول.

ويُستثنى من هذا الشرط الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة.

استمرار جزء من الدعم في بعض الحالات

منح القانون حماية إضافية للأسر المستفيدة التي يصدر ضد عائلها حكم قضائي في الجرائم المحددة بالقانون، حيث تستمر الأسرة في الحصول على 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الإيقاف أو حتى توفيق أوضاعها القانونية واستيفاء شروط الاستحقاق من جديد، أيهما أقرب.

الفئات الأولى بالرعاية والأولوية في الحصول على الدعم

وفي حال زيادة أعداد المتقدمين للحصول على الدعم النقدي المشروط أو غير المشروط عن الموارد المالية المتاحة، حدد القانون ترتيبًا للأولوية بين الفئات الأكثر احتياجًا.

وتأتي الفئات المستحقة وفق الترتيب التالي:

ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

المرضى بالأمراض المزمنة الشديدة.

كبار السن.

الأيتام.

المرأة المعيلة.

ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

المرأة غير المعيلة.

الفتيات غير المتزوجات.

أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

الأسر مهجورة العائل.

أسر المجندين.

أبناء الرعاية اللاحقة.

الأسر التي تضم زوجًا وزوجة وأبناءً معالين.

ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا

يعكس قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد توجه الدولة نحو توسيع شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال وضع معايير واضحة للاستحقاق وأولويات الصرف، إلى جانب توفير مساعدات استثنائية تساعد الأسر الفقيرة على مواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية المختلفة.