تقدم النائب الدكتور أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ بشأن الآثار الاجتماعية المترتبة على تطبيق قرار محاسبة العدادات الكودية بأثر رجعي وعلى الشريحة الأقصى.

طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن إعادة النظر في محاسبة العدادات الكودية على الشريحة الأعلى

وأكد خير الله في طلبه أن تطبيق قرار وزير الكهرباء بشأن المحاسبة على الشريحة السابعة (الأعلى سعراً) يمثل أعباءً إضافية تفتقر إلى مراعاة الحالة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة للمواطنين، موضحاً أن هذا الإجراء يتحول إلى "عقوبة جماعية" تستهدف البسطاء الذين لجأوا للعداد الكودي لتعثر إجراءات التقنين لأسباب إجرائية، وليس رغبة في التهرب من مستحقات الدولة.

طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن إعادة النظر في محاسبة العدادات الكودية على الشريحة الأعلى

وأوضح أن الارتفاع المفاجئ في تكلفة الاستهلاك المنزلي والمحاسبة بأثر رجعي يهدد الاستقرار الأسري، ويتصادم مباشرة مع التوجهات الرامية لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، مطالباً بضرورة مراجعة هذا القرار وإقرار منظومة محاسبة "متدرجة" وعادلة تفرق بين الاستهلاك السكني والتجاري، وتشجع المواطنين على تقنين أوضاعهم بدلاً من إثقال كاهلهم بمديونيات تفوق طاقتهم.

وشدد الدكتور أحمد خليل خير الله على أن الدور التشريعي والرقابي للمجلس يحتم الوقوف بجانب المواطن في ظل هذه الظروف، لضمان وصول الخدمات بأسعار عادلة تحقق التوازن بين حق الدولة والظرف الاجتماعي للمواطن المصري.